هنگامى كه مىگوييم « واجب مطلق » و به‌دنبال آن چيزى نمىآوريم ، در ذهن ، واجب مطلقِ حقيقى تداعى مىشود ، يعنى واجبى كه از هر جهت مطلق است و نسبت به جميع خصوصيّات بىقيد است . هنگامى هم كه « واجب مشروط » گفته مىشود ، در ذهن ، واجب مشروط حقيقى ، يعنى واجبى كه از هر جهت مشروط باشد تداعى مىكند و به ذهن مىآيد . يعنى وصف مطلق و مشروط بودن دو وصف حقيقى هستند ، نه اضافى و نسبى . در صورتى كه ما در خارج - نه در شرع و نه در عرف و نه در عقل - هيچ واجبى پيدا نمىكنيم كه از هر جهت مطلق باشد ؛ زيرا كم‌قيدترين واجب در عالَم « معرفة اللّه » است كه اين نيز نسبت به شروط عامّهء تكليف مشروط است . ساير واجبات هم هر يك شروط خاصّه‌اى دارند . پس هر واجبى ، حدّاقل نسبت به بلوغ و عقل و قدرت ، مشروط است . پس در خارج هيچ واجبى را نخواهيم يافت كه از هر حيث و نسبت به هر خصوصيّتى كه واجب را با آن مىسنجيم ، وجوبش مشروط به آن باشد . با توجه به اين مطلب ، دو وصف مطلق بودن و مشروط بودن ، دو وصف حقيقى و مطلق نيستند ؛ بلكه دو وصف اضافى و نسبى هستند ، يعنى شما روى هر واجبى كه دست بگذاريد ، جز اين نخواهد بود كه نسبت به شروطى مطلق است و نسبت به امورى مقيّد و مشروط است . حج نسبت به قطع مسافت و تحصيل زاد و راحله مطلق است و نسبت به استطاعت ، مشروط است . وقتى دو واجب را با هم مقايسه مىكنيم ، امكان دارد واجبى نسبت به يك قيد ، مطلق و نسبت به قيد ديگر مشروط باشد و واجب ديگر به عكس آن باشد . مثلًا نماز نسبت به وقت ، مشروط است و نسبت به استطاعت شرعى ، مطلق است . حج نسبت به زوال شمس مطلق است ولى نسبت به استطاعت مشروط است . [ الشرط من قيود الهيئة ] ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه أن نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط بحيث لا وجوب حقيقة و لا طلب واقعا قبل حصول الشرط كما هو ظاهر الخطاب التعليقى ضرورة أن ظاهر خطاب إن جاءك زيد فأكرمه كون الشرط من قيود الهيئة و أن طلب الإكرام و إيجابه معلق على المجىء لا أن الواجب فيه يكون مقيدا به بحيث يكون الطلب و الإيجاب فى الخطاب فعليا و مطلقا و إنما الواجب يكون خاصا و مقيدا و هو الإكرام على تقدير المجىء فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة كما نسب ذلك إلى ( شيخنا العلامة أعلى الله مقامه مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا و لزوم كونه من قيود المادة لبا مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود الهيئة ظاهرا . أما امتناع كونه من قيود الهيئة فلأنه لا إطلاق فى الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشإ